فتحت وزارة التجارة تحقيقات موسعة لمعرفة الأسباب التي قادت شركة مشروبات غازية شهيرة في المملكة إلى إخفاء ما يقارب من نصف مليون عبوة مشروب كان من المقرر إتلافها، وجرى رفع القضية إلى المدعي العام للتحقيق في ما حدث.

وذكرت مصادر مطلعة لـ الوئام أن مسؤولين في وزارة التجارة رجحوا تسريب البضاعة المقرر إتلافها إلى السوق المحلي،

معربين في الوقت ذاته عن قلقهم من عدم القدرة على سحب تلك الكميات من السوق إذا أثبتت التحقيقات ذلك.

واستغربوا من الأسباب التي قادت الشركة إلى الإعلان عن بضاعة تالفة ثم التصرف فيها على نحو مخالف للنظام.

المشكلة بدأت حين جمعت الشركة أكثر من 17.5 ألف كرتون تحتوي على ثلاثة أصناف من المشروبات الغازية المعروفة ثم وضعوها على عدد كبير من شاحنات النقل الطويلة «التريلات»، قبل أن تعلن عن أن تلك الكمية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

فأرسلت عن طريق مدير عملياتها خطابا لفرع وزارة التجارة بجدة تخبرهم فيه بأن هناك بضاعة تالفة تحتاج إلى (لجنة إتلاف) مشكلة من الجهات الحكومية المعنية للتخلص منها.

وعلى الفور شرعت الجهات الحكومية في إعداد (لجنة الإتلاف) واستكمال باقي الأوراق الرسمية حتى انتهت من تشكيلها، وحين ذهبت اللجنة للمعاينة لكي تحدد تاريخ الإتلاف فوجئوا بأن البضاعة غير موجودة،
وبعد البحث والاتصالات المكثفة أخبرتهم الشركة أنها أتلفتها بطريقتها الخاصة مطالبة في الوقت ذاته بالحصول على شهادة حكومية تؤكد إتمام عملية الإتلاف رغم أن أيًا من الجهات الحكومية لم يشهد عملية الاتلاف.

ولم تتردد اللجنة في رفع خطاب عاجل إلى الجهات المعنية تطلب فيه ضرورة إحضار البضاعة واكتشاف الأسباب الحقيقية التي قادت إلى التصرف فيها على هذا النحو.

بعد ذلك طلبت اللجنة اتخاذ إجراء عقابي في حق الشركة إذا رفضت توفير البضاعة مع تغريمها كون هناك احتمالات فرضية يجري تداولها في فرع وزارة التجارة تشير إلى أن الأسباب التي قادت إلى اختفاء البضاعة تعود إلى أهداف ربحية بحتة.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة خطوات رسمية من اجل اكتشاف مصير البضاعة التي يخشى مسؤولون في الوزارة أن تكون قد بيعت في السوق المحلي رغم عدم صلاحيتها