توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن ينخفض النمو الاقتصادي في دول الخليج إلى نحو 5.1 في المائة عام 2007 مقارنة بـ 5.7 في المائة بسبب التراجع النسبي في أسعار النفط خلال هذا العام. في الوقت الذي أشارت فيه المنظمة إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2007 ليبلغ 3.2 في المائة وذلك مقارنة بـ 3.8 في المائة عام 2006.
ونبه التقرير إلى احتمال زيادة معدل أسعار المستهلكين (التضخم) في دول مجلس التعاون إلى ما يراوح بين 3 في المائة و5 في المائة عام 2007 مقارنة بـ 2.6 في المائة عام 2006، حيث يقول التقرير إن زيادة الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي سيؤديان إلى ضغوط تضخمية.
وذكر التقرير الخاص بالتوقعات الاقتصادية العالمية الذي تصدره المنظمة أن تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي يعود بشكل رئيسي إلى تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي بسبب ضعف نمو أسواق المساكن، حيث لا يتوقع أن تتجاوز معدلات نمو هذه الأسواق 2.2 في المائة عام 2007.

في مايلي مزيداُ من التفاصيل:

توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2007 ليبلغ 3.2 في المائة وذلك مقارنة بـ 3،8 في المائة عام 2006.
وذكر التقرير الخاص بالتوقعات الاقتصادية العالمية الذي تصدره المنظمة أن تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي يعود بشكل رئيسي إلى تراجع أداء الاقتصاد الأمريكي بسبب ضعف نمو أسواق المساكن، حيث لا يتوقع أن تتجاوز معدلات نمو هذه الأسواق 2،2 في المائة عام 2007.
ولن يكون حال الدول الأوروبية بأفضل، حيث يتوقع أن يتراجع معدل النمو 2 في المائة، أيضاً سيتراجع معدل نمو الاقتصاد الياباني إلى النسبة نفسها.
ومع ذلك يقول التقرير إن اقتصادات الدول النامية سوف تواصل نموها القوي الذي بدأته عام 2006 حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في هذه الدول 5.9 في المائة عام 2007 مقارنة بـ 6.5 في المائة عام 2006. ويقود النمو في هذه الدول كل من الصين والهند حيث يتوقع بقاء معدلات نمو هاتين الدولتين فيما يراوح ما بين 8 في المائة و10 في المائة عام 2007.
وفيما يخص دول مجلس التعاون الخليجي، قال التقرير إن التراجع النسبي في أسعار النفط خلال عام 2007 وذلك مقارنة بالنصف الأول من عام 2006 ستدفع معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو 5،1 في المائة عام 2007 مقارنة بـ 5،7 في المائة.
لقد أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط 2006 إلى تحقيق فائض في الميزانية المالية والحساب التجاري كما دعم هذا النمو زيادة حجم الاستمارة الخاص وكذلك الإنفاق الخاص. ويتوقع التقرير أن يستمر ارتفاع أسعار النفط في تغذية الطلب المحلي في الدول المصدرة للنفط وبالتالي زيادة الإيرادات السلعية بشكل كبير، إلا أن آفاق نمو الصادرات تبدو محدودة نظرا لمحدودية الطاقة الإنتاجية والتصديرية. وهذين العاملان سيقودان إلى تباطؤ معدل الناتج المحلي في الدول المصدرة للنفط، كما أن الفائض في الحساب الجاري سيتقلص من 20 في المائة عام 2006 إلى 11 في المائة عام 2007.
كما أدت زيادة مدخولات الأفراد وأرباح الشركات إلى انعكاسات إيجابية على اقتصادات الدول المجاورة تمثل في زيادة إيرادات قطاع السياحة والتحويلات العمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، فعلى سبيل المثال زاد دخل السياحة في الأردن بنسبة 16 في المائة وتحويلات العمالة نسبة 51 في المائة كذلك ارتفعت نسبة تحويلات العمالة اليمنية 21 في المائة.
ولكن يلاحظ التقرير أن النمو الاقتصادي في الدول الخليجية كان له تأثير محدود على معدلات البطالة. كما تزامن مع ازدياد السكان وقوة العمل زيادة معدلات مشاركة الإناث في سوق العمل، مما أدى إلى زيادة المعروض من قوة العمل. وتعكس الفجوة بين معدلات نمو جانب العرض ومعدلات نمو جانب الطلب في سوق العمل إلى شبه توقف القطاع العام عن توظيف العمالة مقارنة بدوره السابق كونه الموظف الرئيسي للعمالة. لذلك باتت قوة العمل الجديدة تعتمد على عوامل التكلفة والخبرة والمهارة التي يفرضها القطاع الخاص الذي لا يزال يرى أن هذه العوامل تلعب لصالح العمالة الأجنبية. ويوضح التقرير أن بقاء تفضيل العمالة الأجنبية بدلاً من العمالة الوطنية هو لسبب أن العمالة الأجنبية إما أن توظف في وظائف ذات مهارات ودخل منخفض جداً وإما في وظائف ذات مهارات عالية جداً.
وتسعى دول مجلس التعاون الخيلجي لتغيير هذه المعادلة من خلال تشجيع قيام عوامل تفضل توظيف العمالة الوطنية أو حتى في بعض الأوقات تتخذ إجراءات محددة لذلك. في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال تم منع العمالة الأجنبية من التوظيف في 30 نوعا من الوظائف، كما طلب من الشركات الكبيرة والمتوسطة أن تكون العمالة الوطنية لا تقل عن 30 في المائة. ويقول التقرير إن مثل هذه السياسات سوف يكون لها انعكاسات طويلة الأجل على حركة أسواق العمل الإقليمية خاصة في الوظائف المتدنية المهارة، حيث إن استبدالها بالعمالة الوطنية يتطلب تغييرا في مواقف العمالة تجاه تلك الوظائف أكثر مما يتطلب ترقية مواصفات وشروط العمل في تلك الوظائف. وإذا ما نجح هذا التوجه فإنه سيؤدي إلى انخفاض تحويلات العمالة الأجنبية مما ستكون له انعكاسات سلبية لاحقة على الدول المجاورة.
كما نبه التقرير إلى احتمال زيادة معدل أسعار المستهلكين (التضخم) في دول مجلس التعاون إلى ما يراوح ما بين ? ??? في المائة و5 في المائة عام 2007 مقارنة بـ 2.6 في المائة عام 2006، حيث يقول التقرير إن زيادة الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي سيؤديان إلى ضغوط تضخمية، كما ارتفعت أسعار الأسهم والعقارات، مما أدى إلى حدوث مضاربات أفقدت هذه الأسواق نسبا كبيرة من قيمتها راوحت ما بين (20 و30 في المائة) في منتصف العام الماضي. كما أن هناك قلقا بشأن ارتفاع مديونية القطاع الخاص.
ويلفت التقرير الانتباه إلى أن العديد من التطورات التي شهدها القطاع المالي في دول المنطقة في الآونة الأخيرة زادت من درجة تعرض هذه الدول للصدمات السلبية. فنتيجة لقيام البنوك بزيادة تمويلها لأسواق الأسهم عام 2005 ومطلع عام 2006 فقد شهدت تلك الأسواق زيادة كبيرة في أسعار الأسهم أدت إلى تراجعات متوالية طيلة عام 2006، كما زادت نزعة المضاربة باطراد في أسواق الأسهم. كما أن تعرض البنوك لمخاطر أسواق الأسهم، من خلال الإقراض وكذلك من خلال الدخل الكبير المتحقق من أنشطة السمسرة يجعل دخل البنوك ونوعية أصولها عرضة للمخاطر.
وفيما يخص السياسات النقدية قال التقرير إن السلطات الإشرافية في دول المجلس باتت تركز في تنفيذ هذه السياسات على كبح جماح التضخم ولكن زيادة الإنفاق الحكومي يؤدي إلى دفع تلك الأسعار إلى الأعلى. في الجانب الآخر يلاحظ قيام الحكومات الخليجية بمراكمة الاحتياطيات الأجنبية مما أسهم في امتصاص السيولة الزائدة بشكل جزئي، بينما قامت مؤسسات الاستثمار بتوظيف جزء كبير من تلك السيولة في الخارج.
كما شهد عام 2006 زيادة كبيرة في الفوائض المالية حيث ارتفعت نسبة الفائض المالي إلى 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. فعلى سبيل المثال، تضاعف الفائض المالي السعودي من 28.5 مليار دولار إلى 57.1 مليار دولار ما بين عامي 2005 و2006. وفي المتوسط العام فإن الدول المصدرة للنفط توفر نحو ثلثي الزيادة في أسعار النفط من خلال تحويلها إلى الاحتياطيات الأجنبية وصناديق الاحتياطيات المستقبلية، كذلك تسديد الدين العام.